سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى مزدلفة

بسم الله الرحمن الرحيم

في الصحيحين وغيرهما عن هشام بن عروة عن أبيه قال:" سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة "نص لفظ البخاري.
وزاد مسلم في رواية "قال هشام والنص فوق العنق".
المشهور أن العنق سيره في إسراع.
وقد يرد على ذلك أن في رواية في صحيح مسلم عن أسامة: "فما زال يسير على هيئته ( ويروى عن هينة حتى أتى جمعا).
وفي رواية في المسند سندها صحيح: "فجعل يكبح راحلته حتى إذا ذفريها لا تكاد تصيب قامة الرجل وهو يقول يا أيها الناس عليكم بالسكينة والوقار فإن البر ليس في ايضاع الإبل".
وفي أخرى سندها حسن (( ... فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التحم عليه الناس عليه أعنق وإذا فرجة نص )).
وفي المسند وصحيح مسلم في حديث جابر (( وقد شنق للقصواء الزمام حتى إذا رأسها ليصيب مورك رحله ، ويقول يا أيها الناس السكينة . كلما أتى حبل من الحبال أرخى لها حتى تصعد...).
وفي معنى ذلك أخبار أخرى ، فأي إسراع يكون لناقة منوقة مشنوق لها الزمام أشد الشنق ملتحم عليها المشاة والركبان ؟
وقد يجاب بأن العنق في الأصل هو كما في الفائق: (( الخطو الفسيح )).
فالسرعة فيه من جهة سعة الخطو لا من جهة سرعة تتابعه والإبل بطبيعة حالها واسعة الخطو

وفي فقه اللغة للثعالبي : (( فصل في ترتيب سير الإبل عن النضر بن شميل : أول سير الإبل الدبيب ثم التزيد ثم الذميل ثم الرسيم ...).
فصل في مثل ذلك عن الأصمعي "العنق: من السير المسطر فإذا ارتفع عنه قليلا فهو التزيد . فإذا ارتفع عن ذلك فهو الذميل ثم الرسيم".
وقضية هذا أن أول سير الإبل يسمى عنق ، وبعد فقد عرف بالوصف حقيقة سير ناقته صلى الله عليه وسلم عند الازدحام .

فأما النص : فهو كما قال هشام : فوق ذلك ، كأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد فجوة ، أي خلو عن المزاحمين ، أرخى الزمام فتسرع قليلا بطبيعة حالها ، ولم يعين الصحابة مواضع تلك الفجوات لأنه لا دخل لخصوص المكان فيها ، وإنما المدار على الخلو من المزاحمين كما مر ، وقد علم مما مر انه من عرفة إلى مزدلفة لم يسرع النبي صلى الله عليه وسلم فوق العادة ، وانه ليس بينهما مكان ليشرع في الإبطاء أو الإسراع المعتاد ، وإنما المدار على الزحام وعدمه .
فأما من مزدلفة إلى جمرة العقبة . ففي المسند بسند صحيح عن أسامة ( لما دفع من عرفة فوقف كف رأس راحلته حتى أصاب رأسها واسطة الرجل أو كاد يصيبه يشير إلى الناس بيده .. السكينة السكينة حتى أتى جمعا ، ثم أردف الفضل بن عباس ... فقال الفضل : لم يزل يسير سيرا إلينا كسيره بالأمس حتى أتى على وادي محسر فدفع فيه حتى استوت به الأرض).
وفي حديث جابر في المسند وصحيح مسلم وغيرها (.. حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا ).
وفي سنن النسائي من حديث أبي الزبير عن جابر )) أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأوضع في وادي محسر ...)).
وهو في المسند وبقية السنن قال الترمذي : (( حسن صحيح )).
وفي بعض رواياته في المسند وسنن ابن ماجه: (( وقال لتأخذ أمة نسكها فإني لا ادري لعلي لا القاهم بعد عامي هذا ).
وفي المسند وسنن الترمذي من حديث على: ( ... ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر فقرع ناقته فنحبت به حتى جاوز الوادي ) لفظ الترمذي وقال : حسن صحيح .
في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خص وادي محسر دون ما قبلهما بعده بأن قرع ناقته فيه لتسرع فوق العادة ، ولم يكن ذلك لسبب طبيعي ، ففهم الصحابة – رضي الله عنهم- أن ذلك لأمر شرعي ، وأن مثل ذلك الإسراع مشروع في ذلك المكان ولذلك نصوا عليه وفاء بما أمروا به من التبليغ ، وعملوا به بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، جاء ذلك عن عمر ، وابن عمر ، وأخذت الأمة فهو سنة ثابتة .
وهل يشرع مثل ذلك الإسراع عند المرور بمحسر في الطلوع إلى عرفة ، وعند المرور به في غير الحج ؟
لم أجد دليلا خاص على ذلك . وقد يستدل على عدمه بأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أسرع فيه عند طلوعه إلى عرفه.
وقد يدفع هذا باحتمال انه عند الطلوع لم يكن قد أمر بالإسراع فتركه لأنه لم يكن مشروعا حينئذ ، أو لعله أسرع ولم ينقل ذلك ، لأنهم لم يعتنوا بيان سيرة في طلوعه كما اعتنوا ببيان سيره في نزوله ، واقتفاء بدلالة إسراعه به في نزوله على أن الإسراع فيه مشروع مطلقا فما هذه الدلالة؟
مدارها على المعنى الذي لأجله شرع الإسراع . وفي ذلك أقوال :
الأول : أن ذلك الوادي مؤوى للشيطان ، وكأن هذا مأخوذ من قصة الوادي الذي نام فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الصبح ، فلما استيقظوا وقد طلعت الشمس أمرهم بالخروج منه وعلل ذلك بأن فيه شيطان ، فاقتادوا رواحلهم حتى خرجوا منه فصلى بهم .
ويرد هذا أن الخروج إنما كان لمصلحة الصلاة لا لكراهية الكون في الوادي فقد باتوا فيه وناموا ، وأيضا فلم يسرع ولا أمرهم بالإسراع في خروجهم .
الثاني : أن النصارى كانوا يقفون بمحسر ، فأوضع النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لهم .
وكأن هذا مأخوذ مما روي أن عمر قال وهو يوضع :
إليك يغدو قلق وضينها
قلقا معترضا في بطنها جنينها
مخالفا دين النصارى دينها
ولا يخفى أن هذا لا يدل على أن النصارى كانوا يقفون بمحسر، ويكفي في معنى البيت مخالفة النصارى في شركهم وعدم حجهم ، وأيضا فلو ثبت أنهم كانوا يقفون به فالمخالفة تحصل بعدم الوقوف فلا تقتضي الإسراع.
الثالث : أن المشركين كانوا يقفون به يتفاخرون بآبائهم .
وكان هذا مبني على الذي قبله ، ولكن لما كانت دعوى وقوف النصارى لا سند لها ، أبدلوا بالمشركين ، لأنه قد روي ما يشبه ذلك في تفسير قوله تعالى (( فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذركم آبائكم أو أشد ذكرا )).
ويرده أنه إذا كانت الآية تشير إلى ذلك فإنها تشير إلى أن ذلك كان عند قضاء المناسك وأكثر الروايات توافق ذلك وأنهم كانوا يتفاخرون بمنى وفي بعضها عند الجمرة، وفي بعضها: يوم النحر. وليس في الروايات ذكر لمحسر ، وأيضا فمخالفتهم في ذلك لا تقتضي الإسراع .
الرابع : وهو المشهور أن وادي محسر موضع نزل به عذاب .
قال ابن القيم في الهدي : ( فلما أتى بطن محسر حرك ناقته وأسرع السير ، وهذه كانت عادته في المواضع التي نزل فيها بئس الله بأعدائه . فإن هنالك أصاب أصحاب الفيل ما قص الله علينا ولذلك سمي ذلك الوادي وادي محسر ، لأن الفيل حسر فيه أي : أعيى وانقطع عن الذهاب ، وكذلك فعل في سلوكه الحجر ديار ثمود ، فإنه تقنع بثوبه وأسرع السير ، ومحسر برزخ ... ) وسيأتي بقية عباراته.
وهذا القول مقبول وشاهده وهو الإسراع في ارض ثمود منقول ووجيه أنه يكره الكون بمنازل غضب الله – عز وجل – فوق ما لا بد منه من المرور السريع كما يستحب الكون ، واللبث بمنازل بركة الله – عز وجل – كمكة والمدينة ، ولا يخدش في هذا الوجه الوجيه أن نجهل ما هو العذاب الذي نزل بمحسر ، فإن ما ذكروه من أنه عذاب أصحاب الفيل ، وأن الفيل حبس هناك . متعقبا بأن المعروف في الأخبار والأشعار والآثار أن ذلك كان بالمغمس حذاء عرفه.
أن الفيل حبس دون الحرم ، لكن لا مانع أن تكون طليعة من أصحاب الفيل تقدمت الفيل والجيش فبلغت محسر ، وقيل أن العذاب هو أن رجلا اصطاد فيه فنزلت نار فأحرقته .
وقد علمت أن وجاهة القول الرابع لا يخدش فيها الجهل بتعيين العذاب.
وإذا كان ذاك المعنى هو المتجه فلا ريب أن اقتضائه للإسراع في محسر كراهية الكون به فوق ما لابد منه من المرور السريع ، لا يختص بالحاج لمغيض من مزدلفة فيلحق به غيره استنباطا والله أعلم.
فصل
إذا ثبت أن محسرا يكره الكون به فوق ما لابد منه من المرور السريع وجب أن لا يكون من البقعة التي شرعت فيها البيتوتة ليالي التشريق والكون بها بقية نهارا لثامن وليلة التاسع ويوم النحر وأيام التشريق وهي منى فلا يكون محسر من منى في الحكم وجاء ما يدل على أنه من منى في الاسم.
فأما في الاسم فقد جاء ما يدل على أنه من مزدلفة في الاسم مع خروجه منها في الحكم وجاء على ما يدل أنه ليس من منى ولا مزدلفة.
فأما الأول:فأخرج ابن جرير في تفسيره: عن زيد بن أسلم عن النبي قال:"عرفة كلها موقف إلا عرنة,وجمع كلها موقف إلا محسر".
وأخرج عن ابن الزبير:"كل مزدلفة موقف إلا وادي محسر".
وعن عروة بن الزبير مثله وخبر عبد الله بن الزبير في الموطأ عن هشام بن عروة عنة. والأصل في الاستثناء الاتصال فيكون محسر داخلا في مزدلفة في الاسم خارجا عنها في الحكم فعلى هذا لا يكون من منى في الاسم أيضا. فان قيل: قضية هذا أن تكون عرنة داخلة في اسم عرفة وإن خرجت عنها في الحكم
فقلت: لا مانع من هذا بل يشهد له ما ذكره صاحب القرى وغيره بعد ذكر ابن عباس لعرفة أنة يدخل فيها عرنه.
ويوافقه حديث ابن عمر في المسند وسنن ابن داوود:"...غدا رسول الله ...حتى أتى عرفة فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي به بعرفة..."ونمرة من عرفة.
وأما الثاني:فيدل علية ما في المسند وصحيح مسلم وسنن النسائي من حديث الليث بن سعد عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس عن أخيه الفضل:"...وكان رديف رسول الله أنة قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: عليكم بالسكينة. وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى قال: عليكم بحصى الحذف الذي يرمى به الجمرة. وقال: لم يزل رسول الله يلبي حتى رمى الجمرة".
وفي المسند وسنن النسائي: "حتى إذا دخل "ثم ساقه مسلم من طريق ابن جريح عن أبي الزبير ولم يسق المتن وقد ساقه الإمام أحمد في المسند وفية:"إذ دخل منى حين هبط محسرا قال:عليك بحصى الحذف...".
ولم يكون مقصود الفضل إلا الإخبار بما كان من النبي في مسيرة من المزدلفة إلى جمرة العقبة بدون نظر إلى البيتوتة فغاية ما يؤخذ من خبرة أن محسرا من منى في الاسم.
ومسلم أخرج هذا الحديث في صحيحة في أحاديث استدامة التلبية إلى رمي جمرة العقبة ولم يخرجه في الموضع الذي يتعلق بالبيتوتة.
وبين الموضعين أربعة عشر بابا في تبويب النووي. ولم أجد هذا الخبر عن أبي معبد إلا من رواية أبي الزبير.وقد رواه جماعة غير أبي معبد عن ابن عباس ورواه جماعة غير ابن عباس عن الفضل.
ولم أر في شيء من رواياتهم هذه الكلمة أو معناها أن محسرا من منى وأبو الزبير وثقه جماعة ولينة آخرون.
قال الشافعي: "أبو الزبير يحتاج إلى دعامة".
وقد لا يبعد أن تكون كلمة "وهو من منى"وهي في الرواية التي اتفق على إخراج لفظها أحمد ومسلم والنسائي مدرجة من قول أبي الزبير. وأن راوي الرواية الأخرى خفى علية الإدراج وروى بالمعنى والله أعلم.
وأما الثالث:وهو أن محسرا ليست داخلا في اسم منى ولا اسم مزدلفة فهو المشهور وفي تاريخ الأزرقي. "حدثني جدي حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريح...قلت لعطاء: وأين مزدلفة؟قال: المزدلفة إذا وقفت من مأزمي عرفة فذلك إلى عرفة...".
وفية ص 139:بهذا السند عن ابن جريح: "قال قلت لعطاء: أين منى؟ قال: من العقبة إلى محسر قال عطاء: فلا أحب أن ينزل أحد إلا فيما بين العقبة إلى محسر".
وهو خبر واحد قطعه. وقد روى ابن جرير في تفسيره ..
القطعة الأولى:"حدثنا هناد قال ثنا ابن أبي زائدة قال: أنا ابن جريح قال: قلت لعطاء...".
وسنده صحيح.فأما سند الأزرقي ففيه مسلم بن خالد فيه لين.لكنه فقيه مكة في عصره وهذا الحكم مما يعنى به فقهاء مكة وشيخه ابن جرير إمام وهو فقيه مكة في عصره أيضا. وهو ممن روى حديث ابن الزبير السابق وكأنه لم يعول على ما فيه مما يدل أن محسرا من منى وعطاء إمام وهو فقيه مكة في عصره وروى عن ابن عباس حديث الفضل وغيره ثم جاء فقيه عصره الإمام الشافعي وهو مكي أخذ عن مسلم بن خالد وغيره.
قال في الأم ج2/ص179:"والمزدلفة حين يفضي من مأزمي عرفة-وليس المأزمان من مزدلفة-إلى أنه يأتي قرن محسر".
وقال ص182:" ومنى ما بين العقبة وليست العقبة من منى إلى بطن محسر وليس بطن محسر من منى"وهذا القول أعني أن محسرا ليس من المزدلفة ولا من منى هو المعروف في كتب الفقه والمناسك في المذاهب الأربعة".
وقال ابن حزم في المحلى (ج7 ص88 المسئلة853):
وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة ومزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر؛لأن عرفة من الحل وبن عرنة من الحرم فهو غير عرفة وأما مزدلفة فهي المشعر الحرام وهي من الحرم وبطن محسر من الحل فهو غير مزدلفة".
ولا ريب أن منى عنده من الحرم فهي غير محسر الذي هو عنده من الحل.
وقد أغرب في زعمه أن بطن عرنة من الحرم وأغرب من ذلك زعمه أن محسرا من الحل.
احتج ابن حزم باختلاف المكانين في أن هذا من الحل وهذا من الحرم على تغايرهما واختلاف حكمهما وأنها لحجة لو صح ذاك الاختلاف.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مناسكه: "ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام وهي ما بين مأزمي عرفة إلى بطن عرنة فإن بين كل مشعرين حدا ليس منهما فإن بين عرفة ومزدلفة بطن عرنة وبين مزدلفة ومنى بطن محسر".
كأنه نظر إلى عبارة ابن حزم وأعرض عما فيها من الخطأ.
وقد أوضح ابن القيم ذلك فقال في الهدي: "ومحسر برزخ بين منى وبين مزدلفة لا من هذه ولا من هذه. وعرنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام فبين كل مشعرين برزخ ليس منهما. فمنى: من الحرم وهي مشعر. ومحسر: من الحرم وليس بمشعر.ومزدلفة:حرم ومشعر. وعرنة: ليست مشعرا وهي من الحل.وعرفة:حل ومشعر".
ولا ريب أن الشيخين كانا عارفين بحديث ابن الزبير عن أبي معبد ومع ذلك قطعا بأن محسرا ليس من منى وفي هذا سند قوي لما تقدم من الكلام فيه..
والله أعلم..